این معیار به‌قدری دارای اهمیت است که حتی برخی از اندیشمندان سیاسی، تحولات نظام‌های سیاسی و توسعه‌یافتگی در آنها را براساس اصل مشارکت سیاسی توضیح می‌دهند.
مشارکت‌طلبی مردم در زندگی سیاسی است که می‌تواند نظام سیاسی را حتی با چالش انقلابی مواجه کند آن چنان که در انقلاب شکوهمند مردم ایران در سال 57 شاهد آن بودیم. براساس این دیدگاه انقلاب زاییده بحران مشارکت است. نظام‌های سیاسی توسعه‌یافته دارای ویژگی‌های متعددی هستند که یکی از مهم‌ترین آنها، افزایش ظرفیت برای پذیرش مشارکت‌های مردمی و پاسخگویی به نیازها و تقاضاهایی است که آنان از طریق مشارکت وارد مرکز تصمیم‌گیرنده نظام سیاسی می‌کنند. هرچقدر یک نظام بتواند با تکیه بر امکانات و توانایی‌های موجود و تقویت توانمندی‌های بالقوه خود به این نیازها پاسخ درخوری بدهد به همان اندازه کارآمدی خود را افزایش داده است.
با این باور نزدیک به حقیقت است که باید گفت مشارکت و حضور مردم در زندگی اجتماعی مردم و حاکمان نقشی بسیار اساسی ایفا می‌کند، با این اوصاف سئوال این است که چه راهکاری را می‌توان به‌کار بست که به‌موجب آن سطح و عمق مشارکت مردم افزایش پیدا کند؟ به‌عبارت دیگر افزایش کیفی و کمی مردم در امر مشارکت انتخاباتی به چه عواملی بستگی دارد؟ پاسخ و راهکارهای متعددی به این سئوالات داده شده است.
اما قبل از این‌که بخواهیم در یک نگاه کلان و سیستمی به موانع و راهکارهای مشارکت انتخاباتی بپردازیم ناگزیریم، زمینه‌ها و شرایطی را برای این هدف و تحقق آن فراهم کنیم که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
الف) برای الگوسازی باید نسبت به واقعیت‌های زندگی اجتماعی – سیاسی و پیچیدگی دگرگونی‌های مستمر جامعه حساسیت داشته باشیم و از این واقعیت غفلت نکنیم که هرگز نمی‌توانیم صرفا با داشتن یک راه‌حل به تمامی مسائل مبتلا به جامعه پاسخ دهیم.
ب) برای رسیدن به توسعه‌یافتگی و متعاقب آن افزایش مشارکت انتخاباتی باید از تمامی پتانسیل‌های موجود استفاده شود. پتانسیل‌هایی که هر نظام سیاسی در اختیار دارد شامل توانمندی‌های بالقوه و بالفعل و همچنین ساختار سنتی تحول‌خواه است که بدون آنها مدرن‌ترین عقلانیت علمی و صنعتی نیز ممکن است در مواجهه با واقعیات پیچیده زندگی اجتماعی به بن‌بست برخورد کند.
ج) یکی از آفاتی که ممکن است سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی و اجتماعی را آفت‌زا کند، تقلیل‌گرایی است. غالب نظریه‌پردازان و فعالان سیاسی علاقه دارند که برای معضلات جامعه به‌دنبال یک علت‌العلل بگردند و متعاقب آن برای کلیه مشکلات نیز فقط یک نسخه ارائه کنند. درحالی‌که این طرز تلقی با واقعیات پیچیده و چند لایه مسائل اجتماعی سازگاری ندارد. مشارکت سیاسی مردم درصورتی میسر می‌شود که مجموعه عوامل بتوانند بدون برخورد با مانع قانونی، فرهنگی و اجتماعی بی‌وقفه عمل کنند.
بنابراین، مشارکت سیاسی هنگامی دست‌یافتنی است که شهروندان، صرف‌نظر از ویژگی‌های جنسیتی و قومیتی بتوانند در یک مجموعه منسجم، مواضع خود را تبیین کنند. این مجموعه زمانی مجال شکل‌گیری دارد که پدیده دولت ملی ایجاد شود. واضح است در سرزمین‌هایی که در آن وحدت و انسجام ملی شکل نگرفته، هرگز نمی‌توان به تأسیس دولت واحد و یکپارچه امیدی داشت. مشارکت سیاسی و مشارکت انتخاباتی به‌واسطه قابلیت اندازه‌گیری، شاخصی است که با آن می‌توان درجه پای‌بندی به مردم‌سالاری را مورد سنجش قرار داد. مهم‌ترین اصل مردم‌سالاری «برابری سیاسی» شهروندان است.
تا زمانی‌که شهروندان نتوانند از برابری سیاسی برای تشخیص مصالح و منافع خود بهره‌مند شوند و تا زمانی که مشارکت آنها در امور سیاسی و اجتماعی به‌صورت مؤثر تضمین نشده باشد، بهره وری از منافع مشارکت مردمی دور از دسترس است.
به لحاظ تاریخی تجربه‌های گران‌قدری در زمینه مشارکت سیاسی در تاریخ معاصر ایران ثبت شده که در قبل از انقلاب اسلامی به‌دلیل قدرت غیرپاسخگوی سیاسی عمده آن تجربه‌ها ناکام ماندند. نخبگان ایرانی در سال‌های آخر قرن 19 میلادی با ورود صنعت چاپ به ایران بحث «قانون» را به‌عنوان یکی از مباحث مهم مطرح کردند.
طغیان بر ضد حکومت به امید رسیدن به دستگاه قضائی مستقل و حکومت قانون، انقلاب مشروطه را سامان بخشید. درنتیجه این انقلاب متصور شد شاه سلطنت کند، مجلس تشکیل شود و مردم در جریان انتخابات آزاد نمایندگان خود را به این مجلس بفرستند. برای اولین‌بار اصل مشارکت سیاسی مردم در امور پذیرفته شد و نخستین قانون اساسی آن‌را به‌رسمیت شناخت.
اما به‌دلیل تداوم سنت‌های نادرست سیاسی، نیمی از جمعیت ملت یعنی زنان به‌همراه مخالفان و منتقدان سیاسی از این حق محروم شدند. به هر صورت، دوری جستن از حکومت مطلقه، تأسیس پارلمان، انتخابات، حزب‌گرایی، مشارکت، رغبت برای ایجاد جامعه مدنی، دستگاه قضائی مستقل و قانون‌مند و... زیربنای گفتمان متفکران مشروطه‌خواه را تشکیل می‌داد. این گفتمان در دوران حکومت پهلوی‌ها به‌شدت تضعیف شد، به‌گونه‌ای که نظام گزینش توسط مراکز امنیتی به‌خصوص ساواک به‌اجرا گذاشته می‌شد و هرگاه فردی از داوطلبان ورود به رقابت‌های انتخاباتی مجلس شورای ملی از صافی‌های امنیتی نمی‌گذشت و وفاداری او به حکومت شاه (نه سلطنت برپایه قانون اساسی مشروطه) مورد تأیید نبود، نمی‌توانست به رقابت انتخاباتی راه‌یابد.
جدای از چند دوره از ادوار مجلس شورای ملی همواره موانع امنیتی سد راه مشارکت بود و عوامل دربار پهلوی غالبا تلاش می‌کردند تا با نظام گزینشی – امنیتی از بحران‌هایی سیاسی که احتمال می‌دادند با ورود منتقدان دربار به مجلسین شورای ملی و سنا ایجاد شود، جلوگیری کنند.
در سال 1357 اصل مشارکت در امور سیاسی، سازوکاری بود که رهبران انقلاب اسلامی توانستند با توسل به آن نظام سیاسی شاهنشاهی را به چالشی انقلابی و براندازانه بکشند. مواردی همچون عدم مشارکت‌پذیری سیاسی، بی‌اعتنایی به مسائل فرهنگی، انسداد و حذف مجال برای رقابتی شدن فضای سیاسی و مسائل دیگر، همگی زمینه‌هایی را فراهم کردند که به‌موجب آن نظام پهلوی بر اثر انقلاب اسلامی سقوط کرد.
